ويجوز للمرتهن أن يسقط حقّه من الرَّهن . فإذا أسقط حقّه منها ، جاز للراهن أخذ العين والتصرّف فيها وإن لم يرض المرتهن ولم يأذن بالتصرّف بعد إسقاط حقّه . لو أدّى المدين الدَّين أو فرغت ذمّته منه بإبراءٍ أو مصالحةٍ أو هبةٍ أو غيرها ، سقط حقُّ المرتهن ويجوز للراهن التصرّف . ولو كانت العين المرهونة عند المرتهن ، وجب عليه تسليمها للراهن . إذا برئت ذمّة المدين من بعض الدَّين ، أو أدَّى بعض الدَّين ، لم ينفك الرَّهن بذلك ، ولم ينفكَّ منه شيء ، بل يبقى الجميع رهناً حتّى يؤدّي جميع الدَّين ، أو تبرأ ذمّته منه بأحد المبرئات . إذا شرط الرَّاهن في العقد أن ينفكّ من الرَّهن بمقدار ما يؤدّى من الدَّين ، نفذ الشرط . فإذا أدّى نصف الدَّين ، انفكّ نصف الرَّهن وبقي نصفه رهناً على بقية الدَّين . الرَّهن على أحد الدَّينين ليس رهناً على الدَّين الآخر . فلو كان في ذمّته دَينان لشخص واحد ، ووضع على أحدهما رهناً ، صحّ الرَّهن للدين المعيّن وبقي الدَّين الآخر بلا رهن . لو استدان من شخصٍ دَيناً ووضع عليه رهناً ، ثمّ استدان منه دَيناً آخر ، جاز جعل الرَّهن الأوّل رهناً لكلا الدَّينين . لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة ، جاز جعل المبيع رهناً على الثمن ، كما لو اشترى سيّارة بثمن مؤجّل ، وطالبه البائع بالرهن على ثمن السيّارة ، جاز للمشتري جعل نفس السيّارة رهناً إلى حين تسليم الثمن .